طالبت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن سياسيين وناشطين بارزين، ألقت الشرطة المصرية القبض عليهم مؤخرا، من بينهم السفير معصوم مرزوق، وكذلك الافراج عن جميع المحتجزين بالسجون ممن وصفتهم بـ"المعارضين والسياسيين غير المدانيين في قضايا عنف أو إرهاب".
كما طالبت الحركة السلطات، في بيان أصدرته في أعقاب مؤتمر صحفي حضره عدد من قادتها، " برفع يدها عن الإعلام ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير وإلغاء ما وصفته بالقوانين غير الدستورية المعوقة لحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم."
وقالت الحركة إنها حذرت مرارا من تكرار ما سمته "الأسلوب الهمجي في التعامل مع المعارضين السياسيين السلميين الذين يلتزمون بالدستور وبالأساليب الديمقراطية في التعبير عن آرائهم".
وشددت الحركة في بيانها على رفضها التعامل الأمني مع المواطنين "بمطنق الرهائن وفتح الباب للجميع للتعبير عما يعتقدون".
ورفضت الحركة "استخدام النظام لأجهزته الإعلامية في التشهير والتحريض المسبق ضد المقبوض عليهم".
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية التي دشنت نهاية العام الماضي أكثر من 150 شخصية عامة و 7 أحزاب معارضة هي (تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، الدستور، مصر الحرية، العدل، العيش والحرية).