قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن أكبر مشكلة تواجه حكومته تتمثل في ارتفاع الدين العام، والذي تبلغ فوائده السنوية نحو 40% من موازنة البلاد السنوية، كاشفا عن ارتفاع حجم الدين الخارجي ليصل إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2018.
وكشف رئيس الوزراء المصري، الذي تولى منصبه قبل قبل ثلاثة أشهر، أن حكومته ستعلن عن "خطة عاجلة لتخفيض الدَين العام قبل نهاية العام الجاري".
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد ذكر الأسبوع الماضي أن وزارته تعد خطة لإدارة الدين العام، تتضمن وضع حدود للاستدانة، ضمن استراتيجية خفض وهيكلة الدين العام.
وأوضحت الأرقام التي أوردها البنك المركزي في أبريل نيسان الماضي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو حزيران الماضي، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 88 مليار دولار.
وكثفت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية من سياستها الإقتراضية من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي الذي بلغ هذا الشهر، بحسب بيانات البنك المركزي، 44.4 مليار دولار أمريكي.