قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الخميس قبول طلب رد هيئة المحكمة
التي تنظر قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها نجلي الرئيس المصري
السابق جمال وعلاء مبارك وآخرين .
ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية،
فمن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة جنايات جديدة غير التي تنظر القضية،
لمحاكمة المتهمين من جديد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين
في القضية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا جنيهًا
بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق
والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على
مبالغ مالية تقدر بنحو نصف مليار جنيه.
وسجلت البورصة
المصرية هبوطا كبيرا في سبتمبر/ أيلول عام 2018 عقب القبض على نجلي الرئيس السابق
خلال حضورهما إحدى جلسات المحاكمة التي كانت تجري وهما مخلى سبيلهما على ذمتها،
وقررت المحكمة بعد أيام إعادة الافراج عن علاء وجمال مبارك مجددا على ذمة القضية.
ثم قررت المحكمة في 20 سبتمبر/أيول الماضي قبول التظلم المقدم من علاء
وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت
سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه لكل متهم، وحددت جلسة 20 نوفمبر/تشرين الثاني
لنظر الشق الموضوعي في القضية.