حقوق الإنسان في مصر: هيومان رايتس ووتش تصف الحكم في مصر بالوحشي
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الاتحاد الأوروبي بأن يشترط معايير حقوقية ملموسة من أجل تطوير علاقته مع مصر، مطالبة الاتحاد وأعضاءه بالتوقف عن دعم ما وصفته بـ"الحكم الوحشي" للحكومة المصرية.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان استبق لقاء مرتقبا بين وزير خارجية مصر والممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي إن الاعتماد المنتظر لما يسمى بـ"أولويات الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر سيشير على الأرجح إلى حقوق الإنسان، كما كان الحال في وثيقة سابقة، لكنه لن يكفي لثني الحكومة المصرية عن تكثيف قمعها في ظل غياب الإجراءات الرادعة، على حد وصف البيان الحقوقي.
ومن المقرر أن يلتقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء، بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أواخر الشهر الحالي.
وانتقدت هيومان رايتس ووتش توقيع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز دون تطرق رئيسة المفوضية الأوروبية علنا إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وكانت مذكرة تفاهم ثلاثية قد جمعت الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، لتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي.
وترفض السلطات المصرية انتقادات دولية مستمرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لكن الرئيس المصري يقول إن المعايير الحقوقية ليست متطابقة بين كافة الدول.

صدر الصورة، Getty Images
















