د مالي اقدام کاري ډلې یو ځل بیا د پاکستان نوم په خړ لیست کې د ساتلو پرېکړه وکړه

د مالي اقدام کاري ډلې يا ایف، اي، ټي، ایف چې د ترهګرۍ د مالي سمبالښت پر وړاندې مبارزې لپاره جوړه شوې په خپله غونډه کې پرېکړه کړې، چې د پاکستان نوم به لا هم د دوی په خړ لیست کې پاتې وي.

ایف، اي، ټي، ایف مسوولین وايي، د دوی پلاوی به پاکستان ته لاړ شي او هلته به د خپلو سپارښتنو عملي کېدو څرنګوالی وڅاري.

د دې سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې ویل شوي، پاکستاني چارواکو د تورو پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو مخنیوي لړ کې اقدامات کړي دي، خو د دوی پلاوی به وګوري چې د پاکستان دغه اقدامات په راتلونکي وخت کې هم پر ځای پاتې کېږي او که نه.

د ایف اي ټي ایف مشر مارکوس پلیئر یوې خبري غونډې ته وویل، د روان کال اکتوبر کې به د دوی پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او له هغه وروسته به له خړ لیسته د پاکستان نوم ایستلو په هکله پرېکړه کېږي.

د یاد سازمان وروستۍ پرېکړې ته غبرګون کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي، ایف، اي، ټي، ایف د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۱ کلونو لپاره پاکستان ته ټاکل شوي هدفونه منلي دي او د پلاوي له سفر وروسته یې له خړ لیسته د پاکستان نوم ایستل تایید کړي دي.

د یادونې ده، چې د پاکستان نوم په ۲۰۱۸ کال کې د ایف، اي، ټي، ایف خړ لیست برخه شو او د ۲۰۲۱ کال په هغه غونډه کې چې د دې موضوع بیا ارزونې لپاره بلل شوې وه ایف، اي، ټي، ایف مسوولینو وویل، پاکستان د وړاندیزونو عملي کولو لړ کې ډېر پرمختګ کړی، ''خو یو څو برخو کې باید نور پرمختګ وشي. ''

د ایف، اي، ټي، ایف وروستۍ غونډه د جرمني په برلین کې د جون له ۱۳ مې تر نن (جون- ۱۷) پورې وشوه او د ۲۰۶ هېوادونو استازو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د پیسو نړیوال صندوق (ای ایم ایف) نړیوال بانک او اګمونټ ګروپ اف فنانشل یونټس استازي هم د مبصرینو په توګه شامل وو.

په دې غونډه کې د پاکستان ۲۰۱۸ او ۲۰۲۱ کلونو فعالیت ارزول شوی او د هغو اقداماتو په هکله بحث شوی چې پاکستان د ایف، اي، ټي، ایف سپارښتنو عملي کولو په هکله کړي دي.

د ۲۰۱۷ کال نومبر کې دې ادارې په ارجنټاین غونډه کې د پاکستان په اړه یو قرارداد تصویب کړ.

دغه قرارداد کې هغه ملاتړ ته پام اړول شوی، چې د لشکر طیبه، جېش محمد او جماعت الدعوۃ په څېر ډلې یې پاکستان کې ترلاسه کوي.

له هغه وروسته امریکا او بریتانیا وړاندیز وکړ، چې د پاکستان نوم باید خړ لیست کې شامل شي او فرانسې او جرمني هم د دغه قرارداد ملاتړ اعلان کړ.