وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر وزارت خارجه اوکراین در انتقاد از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با ماجرا یرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی بیانیهای صادر کرده و گفته است که "جمهوری اسلامی کوشیده است تا "در فضایی سازنده و حرفه ای، تعامل مقتضی با دولت اوکراین در خصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد."
این بیانیه گفته است که پس از سرنگونی هواپیما، در ملاقات مقامات جمهوری اسلامی و اوکراین در سطوح مختلف "به تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداختها به تفصیل و متناسب با تعهدات بینالمللی و حتی فراتر از آن پرداخته شد" و ایران "در محدوده قوانین و مقررات تلاش کرد که به سوالات هیات اوکراینی پاسخهای لازم را ارایه نماید."
وزارت خارجه ایران با اعلام اینکه تحقیقات فنی در زمینه ابعاد مختلف این واقعه تکمیل و نتیجه آن به کشورهای درگیر اعلام شده گفته است در زمینه کیفری و قضایی هم جمهوری اسلامی طبق قوانین و مقررات خود متهمین را تحت پیگرد قرار داده و اولین جلسه دادگاه ۳۰ آبان برگزار شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که ایران پیشنهادی را جهت پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان بدون توجه به تابعیت آنان مطرح کرده و افزوده است که "تاکنون تعدادی از خانوادهها این غرامت را دریافت کردهاند و آمادگی پرداخت غرامت به شهروندان اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد نیز به اطلاع سفارتخانههای مربوطه رسیده است."
این بیانیه با ابراز این نظر که کلیه ابعاد "سانحه هواپیمای اوکراینی" در تماس بین هیاتهای ایرانی و اوکراینی مورد بررسی قرار گرفته، میافزاید که "مع الوصف، جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است به تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانه های دو طرف یا سایر دیدارها و تعاملات میان مقامات دو کشور ادامه دهد."
روز ۸ ژانویه سال ۲۰۲۰ هواپیمای مسافربری پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین کوتاه مدتی پس از برخاستن از فرودگاه تهران سقوط کرد.
مقامات جمهوری اسلامی ابتدا سقوط هواپیما را به نقص فنی نسبت دادند اما پس از انتشار گزارشهایی در رسانههای همگانی و همچنین اشاراتی از سوی برخی منابع و مقامات خارجی، از جمله ایالات متحده، سرانجام تایید کردند که هواپیما در اثر اصابت دو فروند موشک سرنگون شده است.
شماری از خانوادههای قربانیان این حادثه همچنان بر انجام تحقیقات مستقل جهت تعیین واقعیت ماجرا و تشخیص عاملان آن تاکید دارند و توضیحات رسمی جمهوری اسلامی را قابل قبول نمیدانند. دولتهای کانادا و اوکراین نیز خواستار روشن شدن ابعاد مختلف این واقعه هستند.
