تظاهر کنندگان در رومانی خواستار استعفای دولت شدند

حدود ۵۰۰ هزار تظاهر کننده در سراسر رومانی با وجود عقب نشینی دولت به اعتراضات خود ادامه می‎دهند.

دولت چپ‎گرای رومانی پیشتر دستوری را که به مصونیت قضایی بسیاری از سیاستمداران این کشور در برابر اتهام فساد می‎شد پس گرفت و نسخه تازه‌ای از این طرح را به پارلمان رومانی داد.

با این همه معترضان از نسخه جدید این طرح نیز ناخرسندند و عده‌‎ای از آنها به دنبال استعفای دولتند.

تظاهرات روزهای گذشته گسترده‎ترین اعتراض سیاسی این کشور از زمان سقوط کمونیسم در ۱۹۸۹ بوده است.

تسلیم یا عقب‎نشینی استراتژیک؟

صمیم لغو این حکم در یک نشست اضطراری و در پی روزها تظاهرات خیابانی حاصل شده است.

بعضی از مقام‌های دولت رومانی از قوه قضائیه این کشور به دلیل صدور چنین حکم مصونیتی انتقاد کرده‌اند.

معترضان از برنامه دولت برای دوباره‎نویسی قانون و ارائه آن به پارلمان ابراز نگرانی کرده‎اند چرا که احتمال تصویب این طرح در پارلمان می‎رود.

برای ششمین روز متوالی جمعیت زیادی در میدان پیروزی بخارست به اعتراض جمع شده‎است.

نیک تورپ خبرنگار بی‎بی‎سی در بخارست می‎گوید دولت امیدوار بود با پس‎گرفتن طرحش آرامش به خیابان‎های کشور بازمی‎گردد اما چنین اتفاقی نیافتاده ‎است.

به گفته او بسیاری از تظاهرکنندگان به دولت و وعده‎هایش بی‎اعتمادند و نگرانند طرح جدید عناصری از طرح قبلی دولت را در خود داشته باشد.

حکم دولتی جنجالی که روز سه‌شنبه گذشته صادر شد، فقط در صورتی برای سوء استفاده مالی از قدرت مجازات زندان در نظر می‌گرفت که مجموع اموال جابه‌جا شده در پرونده فساد از ۴۴ هزار یورو (۴۸ هزار دلار) بیشتر باشد.

حکم دولت می توانست به نفع لیویو دراگنیا، رهبر حزب حاکم سوسیال دموکرات (پی اس دی) باشد که با اتهام کلاهبرداری ۲۴ هزار یورویی از دولت مواجه است.

منتقدان می‎گویند این طرح تلاش دولت برای تبرئه کردن بسیاری از مقامات خود است که در موج مقابله با فساد در این کشور گرفتار شده‎اند.

آقای دراگنیا پنجشنبه گذشته پس از دیدار با سورین گریندینو، نخست وزیر، اعلام کرده بود که دولت مصمم به اجرای حکم یاد شده است.

دولت می‎گوید تغییرات موردنظرش برای کاهش جمعیت زندان‎ها و تطبیق با قانون اساسی کشور لازم بوده است.