کف درآمد برای مهاجرت همسران خارجی بریتانیایی‌ها تغییر نکرد

دیوان عالی بریتانیا حکم کرد که شرط حداقل درآمد برای بریتانیایی‌هایی که می‌خواهند همسران غیراروپایی خود را به این کشور بیاورند قانونی و مشروع است.

قضات دیوان عالی با حکم امروز درخواست تجدیدنظر کسانی را که به دلیل این قانون نتوانسته‌اند همسرانشان را به بریتانیا بیاورند رد کرده است.

آنها استدلال کرده بودند این قانون ناقض حق انسانی آنها برای داشتن خانواده است.

بر اساس قانون فعلی مصوب سال ۲۰۱۲، اگر یک بریتانیایی بخواهد همسرش را از کشوری خارج از منطقه اقتصادی اروپا به بریتانیا بیاورد باید سالی حداقل ۱۸۶۰۰ پوند (تقریبا ۲۳ هزار دلار) درآمد داشته باشد.

اگر این زوج فرزندی داشته باشند که شهروند بریتانیا نباشد این درآمد به سالی ۲۲۴۰۰ (تقریبا ۲۸ هزار دلار) افزایش پیدا می‌کند و برای هر فرزند بیشتر ۲۴۰۰ پوند دیگر هم اضافه می‌شود.

قضات دادگاه با اینکه این قانون را مشروع دانستند اما تاکید کردند که این قانون زندگی خانواده‌ها را "سخت" می‌کند.

بیشتر بخوانید:

در حکم هفت قاضی دیوان عالی آمده که قانون موجود به "رفاه کودکان" و درآمدهای جانبی احتمالی توجه کافی نکرده و فقط حقوق و مزایا را مد نظر قرار داده است.

بنابراین با اینکه اقدام دولت برای اینکه "مطمئن" شود زوج‌ها می‌توانند برای زندگی در بریتانیا "مشارکت کامل" داشته باشند "مشروع" بوده اما اشکال آن این است که "منافع کودکان" مبنای تصویب آن نبوده است.

این قانون را دولت ائتلافی (محافظه‌کار-لیبرال دموکرات) با این توجیه تصویب کرد که مانع از صرف بودجه عمومی برای زندگی ومعاش همسران خارجی شهروندان بریتانیایی شود.

پیش از تصویب این قانون کافی بود کسی که می‌خواست همسر خارجی‌اش را به بریتانیا بیاورد و ساکن این کشور کند به وزارت کشور بریتانیا نشان دهد که همسرش برای گذران زندگی به بودجه عمومی متکی نخواهد بود و خود خانواده می‌تواند امورش را بچرخاند.

ایراد دیگری که به این قانون وارد است این است که این قانون درآمد همسر خارجی را به حساب نیاورده است؛ اگر همسر خارجی تخصص بالایی داشته باشد و بتواند حتی بیشتر از همسر بریتانیایی‌اش در بریتانیا درآمد داشته باشد باز هم در نظر گرفته نخواهد شد.

این قانون شامل کسانی که شهروند اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا هستند نمی‌شود.

دولت بریتانیا از این حکم استقبال کرده و آن را تاییدی بر کنترل مهاجرت در جهت منافع ملی دانسته است، اما برخی موسسات خیریه که برای تغییر این قانون تلاش کرده‌اند هم از این حکم راضی بوده‌اند چرا که به موضوع خیر و صلاح کودکان و همچنین دیگر منابع درآمد مثل داشتن خانه یا اموال دیگر اشاره کرده است.

به این ترتیب شاید در موارد خاصی از این به بعد وزارت کشور بریتانیا به صورت موردی این دو نکته را مد نظر قرار دهد اما آنها که به خصوص از کشورهای فقیر آسیا و آفریقا قصد آوردن همسرانشان را به بریتانیا دارند احتمالا با همان دشواری گذشته روبرو خواهند بود.