اسپانیا دولت خودمختار کاتالونیا را 'معلق می‌کند'

صبح روز پنجشنبه، ٢٧ مهر (١٩ اکتبر) در ساعت ١٠ به وقت محلی (٩ گرینویچ) مهلت ضرب الاجل دولت اسپانیا به دولت محلی کاتالونیا برای نفی نتیجه همه پرسی استقلال این بخش از اسپانیا پایان گرفت و دولت اعلام کرد که براساس اصل ١٥٥ قانون اساسی، از روز شنبه، اختیارات دولت محلی به حالت تعلیق درخواهد آمد و دولت مرکزی مستقیما اداره امور این منطقه را در دست خواهد گرفت.

پیشتر، کارلس پوجدمان، رئیس دولت محلی گفته بود که در صورت به اجرا گذاشتن اصل ١٥٥ قانون اساسی و لغو اختیارات دولت محلی، فورا اعلام استقلال خواهد کرد. هنوز از واکنش وی به تصمیم دولت اسپانیا گزارشی در دست نیست اما روز پنجشنبه، رسانه‌های خبری تصویر نامه او به ماریانو راخوی، نخست وزیر را منتشر کردند که در آن بار دیگر در مورد اعلام استقلال در صورت سلب اختیارات دولت محلی هشدار داده است.

اسپانیا دارای نظام مشروطه سلطنتی با حکومت غیرمتمرکز و ترتیبات فدرال است و مناطق خودگردان تشکیل دهنده این کشور از اختیارات قابل توجهی در اداره امور داخلی خود برخوردارند. با اینهمه، کاتالونیا، به عنوان یکی از این مناطق، خواستار استقلال کامل بوده و روز ١ اکتبر، دولت محلی یک همه‌پرسی را در این زمینه برگزار کرد.

+ مهلت پنج روزه اسپانیا به رهبر کاتالونیا

+ رئیس دولت کاتالونیا خواهان آغاز مذاکرات استقلال شد

+ پادشاه اسپانیا رفراندم کاتالونیا را غیرقانونی دانست

براساس آمار کمیته نظارت بر همه‌پرسی، ٩٠ درصد از شرکت کنندگان در همه‌پرسی به استقلال از اسپانیا رای دادند اما تنها ٤٣ درصد از واجدان حق رای در این همه‌پرسی شرکت کرده بودند. شماری از ساکنان کاتالونیا، ضمن انتقاد از برخورد دولت مرکزی با این منطقه، استقلال را راه حلی مناسب ندانسته بودند.

در پی برگزاری و اعلام نتیجه همه‌پرسی هم شماری از طرفداران ادامه وحدت کاتالونیا و اسپانیا دست به تظاهرات زدند و مخالفت خود را با جدایی‌طلبی این منطقه ابراز داشتند. مشخص نیست که چه تعدادی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات از اهالی برخوردار از حق رای در کاتالونیا بودند.

دولت اسپانیا بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی، همه‌پرسی و نتیجه آن را غیرقانونی اعلام کرده است. طبق قانون اساسی اسپانیا، مناطق خودگردان، تشکیل‌دهنده یک کشور واحد محسوب می‌شوند و نمی‌توانند وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را "خودسرانه" نادیده بگیرند.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیان هشدار داده بود که اگر دولت محلی کاتالونیا این همه‌پرسی را غیرمعتبر اعلام نکند، طبق اصل ١٥٥ قانون اساسی ناگزیر است دولت محلی را غیرقانونی بداند و امور کاتالونیا را در دست بگیرد. اعضای حزب آقای پوجدمان هم گفته بودند که در صورت "تحمیل اراده" دولت مرکزی بر کاتالونیا، این حزب خواستار اعلام فوری استقلال خواهد شد.

با تصمیم به تعلیق دولت محلی، احتمالا لازم است از نیروی پلیس داخلی کاتالونیا نیز که تابع دولت محلی است فعلا سلب اختیار شود و ماموران پلیس ملی مسئولیت حفظ نظم این سرزمین را در دست بگیرند. در جریان برگزاری همه‌پرسی استقلال، ماموران پلیس محلی از حمایت و همکاری با نیروهای پلیس اعزامی از مرکز خودداری ورزیدند و برخورد خشونت‌آمیز ماموران پلیس اعزامی با طرفداران استقلال هم انتقاداتی را در پی آورد.

در حالیکه ممکن است تصمیم دولت مرکزی به تعلیق دولت محلی، بازهم باعث برگزاری تظاهرات گسترده در کاتالونیا شود، استقرار پلیس محلی در این منطقه می‌تواند به بروز درگیری بین آنان و تظاهرکنندگان منجر گردد.

اگرچه به نظر می‌رسد که شکاف بین خواسته‌های دو طرف به منزله ناممکن بودن مصالحه بین آنهاست، اما دولت اسپانیا در اقدامی برای سازش در صدد بوده است با ارائه طرحی، بدون وادار کردن دولت محلی به از دست دادن وجهه خود در میان حامیان استقلال، راه حلی را برای بحران کنونی پیش پای دو طرف بگذارد. این طرح از جمله شامل سرمایه‌گذاری حدود ٥ میلیارد دلار در طرح‌های زیربنایی کاتالونیاست اما شماری از استقلال‌طلبان کاتالونیا این مبلغ را کافی ندانسته‌اند.

کاتالونیا از جمله ثروتمندترین مناطق اسپانیاست و برخی مردم این منطقه همواره دولت مرکزی را متهم کرده‌اند که بسیار کمتر از عوایدی که از این منطقه به دست می‌آورد برای مردم آن هزینه می‌کند.

همچنین، گفته شده است که یک گزینه دیگر، برگزاری انتخابات برای گزینش اعضای پارلمان و دولت محلی است. قاعدتا موضوع برگزاری همه‌پرسی استقلال از جمله موضوعات اصلی در مبارزات انتخاباتی خواهد بود اما احتمال دارد که با توجه به مشکلاتی که همه‌پرسی در پی داشته، شمار قابل توجهی از رای‌دهندگان، به خصوص آنان که در همه‌پرسی شرکت نکردند، از دنبال کردن استقلال فوری چشم پوشی کنند و راه‌های دیگری را برای "احقاق حق" خود از دولت مرکزی ترجیح دهند.

در چنین صورتی، دولت بعدی با اتکای به رای مردم می‌تواند دست‌کم در شرایط فعلی موضوع استقلال را کنار بگذارد و برای دستیابی به راه حل دیگر، به مذاکره با دولت مرکزی روی آورد.