لایحه ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان در ولز

دولت محلی ولز در بریتانیا، لایحه جدیدی ارایه کرده است که در صورت تصویب آن از سوی مجلس ولز، کودکان نیز مثل بزرگسالان در برابر تنبیه‌بدنی از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد. ولز در کنار انگلستان، اسکاتلند و ایرلند شمالی بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

قانونی شدن این لایحه بدین معنی خواهد بود که والدین و یا سرپرست کودکان نمی‌توانند در صورت متهم شدن به ضرب و شتم کودکانشان، با "تنبیه معقول" نامیدن عملشان از خود دفاع قانونی داشته باشند.

مخالفان این لایحه در ولز می‌گویند براساس چنین قانونی پدرها و مادرهای عادی هم می‌توانند خلافکار و ناقض قانون شناخته شوند.

همزمان جولی مورگن، معاون وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی، ولز می‌گوید مجازات فیزیکی کودکان در ولز قابل قبول نیست.

به گفته وی "آنچه که در گذشته مورد قبول واقع شده، دیگر قابل قبول نیست. فرزندان ما باید احساس امنیت کنند و برخورد با آنها باید احترام‌آمیز باشد."

دولت ولز انتشار این لایحه را نشانه‌ای از پابندی‌اش به حقوق کودکان می‌داند که مبنای آن کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک است.

اما یک نظرسنجی که سال گذشته در این باره انجام شد نشان داد که همه نظر موافقی نسبت به این لایحه ندارند.

نزدیک به دو هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند که کمی بیشتر از پنجاه درصد آنان موافق ممنوع شدن تنبیه بدنی کودکان بودند و آن را روشی برای حمایت از حقوق کودکان می‌دانستند و کمی بیش از ۴۸ درصد با آن در مخالفت بودند.

مایک پنروز مدیر عامل صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف در بریتانیا می‌گوید کودکان حق دارند از هر نوع آسیبی در امان باشند اما "متاسفانه هنوز چنین نیست."

او از اقدام حکومت ولز استقبال کرد و گفت خوشحال است که می‌بیند صدای کودکان و نوجوانان درباره این "مسئله مهم" شنیده شده است.