بحران کاتولونیا و ائتلاف نیروهای چپ

ادامه بحران جدایی خواهی در کاتالونیا و تاثیرات منفی آن بر حیات سیاسی و اقتصادی کشور از یک سو و قدرت‌گیری بی‌سابقه حزب راست پوپولیست در انتخابات اخیر زمینه‌ساز ائتلافی در میان نیروهای چپ شده که تا ماه‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید.

در صحنه سیاسی اسپانیا و بیرون از آن کمتر کسی بود که از خبر توافق حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز و حزب نوچپ‌گرای پودموس (مشترکاً می‌توانیم) بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی، آن هم تنها ۴۸ ساعت پس از انتخابات ۱۰ نوامبر حیرت نکند.

اسپانیا در ۴ سال اخیر ۴ بار انتخابات پارلمانی انجام داده است، از جمله دو مورد آن در همین سال جاری. مشکل در آنجاست که با ورود احزاب جدید به پارلمان، تقسیم بیشتر آرا و شکسته‌شدن ساختار سنتی سیاسی که دو حزب عمده سوسیالیست و محافظه‌کار (حزب مردم) به تناوب دولت تشکیل می‌دادند عملا شکل‌گیری ائتلاف‌های پایدار مشکل شده است. اسپانیا از آن دسته کشورهای اروپایی است که در ۴۴ سال پس از مرگ فرانکو و گذار به دمکراسی هم، تشکیل ائتلاف سابقه و سنت رایجی در آن نبوده و نشده و دو حزب عمده حداکثر با اتکا به چند رای این یا آن نیروی محلی در ایالات، قدرت را انحصاری در دست داشته‌اند.

در سومین انتخابات پارلمانی در ۴ سال اخیر که در آوریل برگزار شد، دو حزب سوسیالیست و پودموس که حالا در پی انتخابات چهارم بلافاصله بر سر تشکیل دولت به توافق اولیه رسیده‌اند، ۱۶۵ کرسی مجلس را به دست آوردند که ده کرسی بیشتر از دور جدید بود. این که حالا در شرایطی بدتر دو حزب یادشده از مواضع سرسخت خود دست کشیده‌اند و سریع به توافق رسیده‌اند به عوامل متعددی برمی‌گردد.

پدرو سانچز در پی دور سوم انتخابات به ائتلاف با حزب پودموس که چپ تر از حزب سوسیالیست به شمار می‌آید و قبول برخی از شعارهای انتخاباتی آن از جمله در مورد تامین اجتماعی و نوع رویکرد در قبال بحران جدایی‌خواهی کاتالونیا تمایل چندانی نداشت. او به خصوص مخالف حضور پابلو ایگلسیاس، رهبر حزب پودموس در دولت ائتلافی بود، چرا که ایگلسیاس برگزاری رفراندوم برای استقلال کاتالونیا در چارچوب یک توافق معین با دولت مرکزی را مشروع می‌دانست و از رهبران کاتالونیا که به سبب رفراندوم جدایی در سال ۲۰۱۷ بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند به عنوان زندانی سیاسی یاد می‌کرد. اختلاف بر سر تقسیم پست‌ها و اختیارات و بودجه وزارتخانه‌‌ها هم از دیگر موانع بود. در همین راستا سانچز تمایل بیشتری داشت که با حزب میانه و ناسیونال- لیبرال سیودادانوس (Ciudadanos/ شهروندان) که ۱۳ سال پیش از حزب محافظه‌کار مردم انشعاب کرده وارد ائتلاف شود. ولی سیودادانوس هم به رویکرد حزب سوسیالیست در انتقال جسد فرانکو به نقطه‌ای دیگر مخالف بود و هم به خصوص در قبال جدایی‌خواهی در کاتالونیا بر سیاست سخت‌گیرانه حذف دولت محلی و کنترل ایالت به وسیله دولت مرکزی تاکید داشت، رویکردی که از نظر سوسیالیست‌ها تنها تشدیدکننده بحران است.

محاسبه‌ای که درست از کار درنیامد

سانچز با مقصر معرفی کردن احزاب پودموس و سیودادانوس و با این امید که مردم برای برون‌رفت از این وضعیت، در یک انتخابات جدید رای بیشتری به حزب او خواهند داد و احزاب کوچک را چنان تضعیف خواهند کرد که مدعای زیادی برای شرکت در ائتلاف نداشته باشند وارد ریسک انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات در ده نوامبر شد.

در انتخابات آوریل بحران کاتالونیا نقشی محوری در شعارها و رقابت‌ها بازی نمی‌کرد. انتخابات ده نوامبر اما عملا سه هفته پس از آن برگزار شد که نه تن از مسئولان برگزاری رفراندوم جدایی‌خواهی در کاتالونیا در سال ۲۰۱۷، در دادگاه به احکامی میان ۹ تا ۱۳ سال زندان محکوم شدند که در مقیاس اروپا احکامی سنگین به شمار می‌آید. این احکام موجی از تظاهرات اعتراض‌آمیز بعضا توام با خشونت را در سراسر کاتالونیا دامن زد و به مسدودسازی فرودگاه‌ها و جاده‌های و شریان‌های حیاتی منطقه راه برد که هنوز هم ادامه دارد.

بیشتر بخوانید:

به این ترتیب بحران کاتالونیا به صدر مسائل انتخاباتی نوامبر آمد و به خصوص حزب راست افراطی ووکس (vox) با تحریک احساسات ملی علیه اوضاع ناآرام در کاتالونیا و دولت جدایی‌خواه این ایالت، با رویکردی ستایش‌آمیز نسبت به فرانکو و نیز شعار «مقابله با الیت فاسد حاکم» و «رژیم چپ‌گرایان و جدایی‌خواهان» به پیروزی چشم‌گیری دست یافت. برنامه انتخاباتی این حزب ۱۰۰ اقدام، از اعلام حالت فوق‌العاده در کاتالونی و ممنوعیت هرگونه حزب ناسیونالیست محلی تا بستن شماری از مساجد تا پس‌گرفتن مصوبه‌های محکومیت جنایات دوران فرانکو و تا سخت‌گیری نسبتا به مهاجران و پناهجویان و کاهش مالیات اقشار مرفه و ... در برمی‌گرفت. ووکس که ستایش‌گر دونالد ترامپ هم است تا یک سال پیش در هیچ پارلمان محلی کرسی نداشت، اما از ابتدای امسال در اندلس وارد دولت محلی شد و در انتخابات آوریل هم به ۲۸ کرسی در مجلس ملی اسپانیا دست یافت. در انتخابات یکشنبه پیش ۵۲ کرسی را از آن خود کرد و به سومین فراکسیون بزرگ مجلس تبدیل شد.

در سال‌های گذشته این تصور غالب بود که اسپانیا به رغم آسیب‌دیدن شدید از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به این دلیل از برآمد یک حزب راست افراطی یا پوپولیست در امان مانده که تجربه فاشیستی نسبتا تازه دوران فرانکو را در خاطر دارد. استدلال دیگر این بود که بخش عمده‌ای از کسانی که می‌توانند در یک حزب پوپولیست ماوا پیدا کنند در حزب مردم جای خوبی دارند و حزب محافظه‌کار مردم که زمانی از سوی همراهان فرانکو تاسیس شده خانه آنها هم هست.

اما ناتوانی احزاب متعارف در تشکیل دولت که ۴ بار رای‌گیری برای تشکیل پارلمان را در عرض ۴ سال گذشته رقم زده است به علاوه لاینحل ماندن و سربازکردن دوباره بحران کاتالونیا و نیز تشدید دوباره برخی از مشکلات اقتصادی عملا حزب ووکس را با شعارهای پوپولیستی و شدیدا ناسیونالیستی‌اش به مدارهای بالاتری از ساختار قدرت پرتاب کرد. این در حالی بود که حزب سیودادانوس به خاطر موضع امتناع‌آمیزش در تشکیل دولت با حزب سوسیالیست و نیز به دلیل این که در مورد بحران کاتالونیا حزب ووکس مواضع «اروجینال‌تری» دارد با شکستی اساسی روبرو شد و سهمش از ۵۷ کرسی به ده کرسی در مجلس جدید رسید.

"پادزهری" برای مقابله با راست پوپولیست

حزب محافظه‌کار مردم هم با مانور روی معضل کاتالونیا توانست نزول تاریخی آرای خود در انتخابت آوریل را تا حدودی جبران کند و شمار کرسی‌های خود را از ۶۶ به ۸۸ افزایش دهد. شعار انتخاباتی محوری حزب مردم این بود که اگر دولت تشکیل داد از اعمال بند ۱۵۵ قانون اساسی یعنی انحلال دولت کاتولونیا، ممنوعیت کمک مالی دولت به احزاب ملی بومی و کنترل نظام آموزشی این ایالت به منطور تقویت حس ملی نسبت به اسپانیا، ابایی نخواهد داشت.

در مجموع بلوک راست متشکل از سه حزب مردم، سیودادانوس و ووکس به رغم دستیابی به سه کرسی بیشتر (۱۵۲ کرسی از ۳۵۰ کرسی) نتوانستند از بلوک چپ پیشی بگیرند.

این نیز هست که نتیجه انتخابات اخیر و شکست فاحش حزب راست میانه سیودادانوس عملا هرگونه روزنه‌ای را برای تشکیل ائتلافی از حزب سوسیالیست و این حزب منتفی کرد. چرخش فاحش حزب سوسیالیست به سوی ائتلاف سریع با پودموس البته تنها به این عامل برنمی‌گردد.

قدرت‌گیری حزب راست افراطی ووکس، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی تاثیرات و برداشت‌های نامطلوبی دارد. در عرصه داخلی برای سوسیالیست‌ها محرز شده که تعلل بیشتر در تشکیل دولت و فراخوانی احتمالی و مجدد مردم به پای صندوق‌‌های رای باز هم آب ریختن به آسیاب چنین حزبی است. رهبر پودموس گفته است که تشکیل سریع دولت ائتلافی، شروع اقدامات برای تامین اجتماعی بیشترو گام‌گذاشتن در راه حل بحران کاتالونیا بهترین پادزهر علیه قدرت‌گیری راست‌های افراطی است. در عرصه خارجی نیز تشکیل یک دولت که بتواند ثبات سیاسی و اقتصادی را به نمایش بگذارد و پیروزی ناسیونالیست‌های پوپولیست ووکس را در سایه قرار دهد اهمیتی اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.

بحران کاتالونیا هم، در تصمیم سریع احزاب یادشده به توافق بر سر تشکیل ائتلاف تاثیری اساسی داشته است. کاتالونیا از یک ماه پیش، یعنی از ۱۴ اکتبر که احکام زندان ۹ تا ۱۳ سال برای ۹ مسئول برگزاری رفراندوم جدایی‌خواهی در این ایالت صادر شد در حالتی از ناآرامی به سرمی‌برد. بیست درصد تولید ناخالص اسپانیا در این ایالت حاصل می‌شود که با توجه به ناآرامی‌ها ضرر و زیان کمی متوجه اقتصاد کشور نمی‌شود. تعطیلی متناوب مدارس و نهادهای مختلف آموزشی و اقتصادی از پیامدهای اعتصاب و ناآرامی بوده است. درگیری‌ها هم تا کنون ۶۰۰ مجروح برجا گذاشته است. یک تاکتیک محوری معترضان بستن راه‌های ارتباطی ایالت است که شریان‌های اقتصادی و بندری و نیز بخشی از ارتباطات اسپانیا با فرانسه را دربرمی‌گیرد و از این رهگذر هم اقتصاد کشور با مشکلاتی روبرو است. در ایالت باسک هم در همبستگی با کاتالونی‌ها بستن راه‌های عمده از جمله به پرتغال برای چند ساعت هم که شده در دستور کار است. دولت جدید بدون طرح و برنامه‌ای برای برگرداندن آرامش به کاتالونیا و حل میان‌مدت آن با مشکلات عظیمی روبرو خواهد بود.

چرخشی معنادار

یک نکته برجسته در توافق حزب سوسیالیست و پودموس برای تشکیل ائتلاف، امکان تصدی معاونت نخست‌وزیر از سوی ایگلسیاس، رهبر پودموس است، امری که سانچز در مذاکرات دور قبل با استناد به مواضع نرم‌تر ایگلسیاس نسبت به دولت جدایی‌خواهی کاتالونیا و راه‌حل‌هایش برای ختم بحران این ایالت با آن مخالف بود. تصمیم و توافق جدید می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌گشت نسبی حزب سوسیالیست از موضع سرسختانه قبل از انتخابات در قبال دولت کاتالونیا و چگونگی حل بحران این ایالت باشد.

ائتلاف یادشده تنها ۱۵۵ کرسی مجلس را در دست دارد و اگر سه کرسی حزب کوچک منشعب از پودموس یا ۱۰ کرسی حزب ناسیونالیست‌های باسک هم به آن اضافه شود باز هم حداقل یازده کرسی برای دستیابی به اکثریت مطلق نیاز است. البته در دور دوم تشکیل دولت، به اکثریت نسبی نیازآرای نمایندگان نیاز است، و همین هم در صورتی حاصل می‌شود که که نمایندگان احزاب استقلال‌طلب ایالت کاتالونیا در مجلس ملی ممتنع رای بدهند. سوق این احزاب به دادن رای ممتنع برای ائتلاف احتمالا ما به ازایی خواهد داشت و آن هم قول و قرارهایی در مورد حل بحران کاتالونیا و تلاش برای آزادی رهبران زندانی این ایالت و عدم تعقیب سایر رهبران به تبعید‌رفته است. که البته همه این‌ها موارد آسانی نیستند.

حزب سوسیالیست و حزب پودموس اتفاق نظر دارند که قانون اساسی اسپانیا باید به گونه‌ای تغییر یابد که اسپانیا را ملتی متشکل از سه ملت یا ملیت اسپانیایی، کاتالونیایی و باسک بشناسد (Nation of Natoins) و ساختار قدرت را بیش از پیش تمرکززدایی کند و به ایالت‌ها واگذارد . منتهی حزب پودموس به لحاظ‌کردن حق جدایی در قانون اساسی هم معتقد است، که حزب سوسیالیست با آن موافقتی ندارد.

ملتی از ملیت‌ها؟

این که تغییرات در قانون اساسی به نفع چند ملیتی‌کردن اسپانیا (بسان حقوقی که در کانادا به ایالت کبک و شهروندان آن داده شده) تا چه حد همه گروه‌های جدایی‌خواه در کاتالونیا را با توجه به شکاف‌های بیشتری که در این سال‌ها با جامعه و دولت مرکزی اسپانیا پیدا کرده‌اند راضی کند یک سوال بزرگ است. سوال بزرگتر دستیابی به این تغییرات در قانون اساسی است که به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز دارد و بدون همراهی این یا آن بخش از نیروهای راست ناممکن است. ایده سوسیالیست‌ها و پودموس این است که شاید بتوان با دامن‌زدن به یک بحث و گفت‌وگوی گسترده پایگاه اجتماعی راستگرایان و محافظه‌کاران را هم در میان‌مدت به سوی چنین تغییراتی سوق داد، ایده‌ای که تحقق آن با توجه به تجربه ۱۵ سال گذشته چندان هم آسان نخواهد بود. سال ۲۰۰۶ دولت سوسیالیست وقت و دولت محلی کاتالونیا بر سر یک قانون اساسی برای این ایالت به توافق رسیدند که بخشی از ایده‌های کنونی را شامل می شد و تا تغییر در قانون اساسی ملی هم پیش نمی‌رفت. ولی محافظه‌کاران با این توافق و نتیجه مثبت رفراندوم در کاتولونیا به سود آن، مخالفت کردند و با شکایت به دادگاه قانون اساسی خواهان الغایش شدند. دادگاه قانون اساسی هم توافق یادشده و قانون اساسی جدید کاتالونیا را ملغی کرد، اقدامی که یکی از ریشه‌های تشدید کنونی مناقشه میان دولت مرکزی و کاتالونیاست.

به لحاظ اجرای اقدامات اجتماعی و آنچه که هر دو حزب یک «برنامه مترقی» برای ائتلاف می‌دانند هم ابهامات کم نیست. اسپانیا هنوز هم از اثرات بحران اقتصادی بین‌المللی سال ۲۰۰۸ که سال ۲۰۱۱ در این کشور به اوج رسید و آن را در مرز ورشکستگی برد خلاص نشده. بیکاری ۱۴ درصد است که در مقیاس اروپا رقمی بالاست، به خصوص که این رقم در میان جوانان زیر ۲۵ سال به سی درصد می‌رسد. اسپانیا قید و بندهای ناشی از مقررات ماستریخت هم دارد و باید با صرفه‌جویی قروض کشور را از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی کنونی به ۶۰ درصد (حداکثر قرض در پیمان ماستریخت) برساند که این خود مانعی در برابر هزینه‌کردن بیشتر دولت به سود اقدامات در جهت رونق اقتصادی و رفاهی است.