اعتراضات گسترده در رومانی؛ وزیر دادگستری استعفا کرد

فلورین یورداکه، وزیر دادگستری رومانی پس از چند روز اعتراضات علیه دستور دولت برای کاهش مجازات فساد در این کشور از سمت خود استعفا کرده است.

آقای یورداکه که از تهیه کنندگان این دستور دولت است گفته است "هر کاری انجام داده ام قانونی است".

دولت چپ‎گرای رومانی پیشتر تحت فشار اعتراضات مردم مجبور شد دستور خود را که منجر به مصونیت قضایی بسیاری از سیاستمداران این کشور در برابر اتهام فساد می‎شد پس بگیرد. با این وجود برخی تظاهرکنندگان گفته‌اند می‌خواهند همه اعضای کابینه استعفا دهند.

وزیران کابینه رومانی گفته‌اند حکمی که آخر هفته ملغی اعلام شد به مردم درست توضیح داده نشده است.

در اوایل هفته جاری کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی به مجلس هشدار داد که "استعفای این وزیر کافی نخواهد بود".

این بزرگترین تظاهرات مردم در رومانی پس از سقوط کمونیسم در سال ۱۹۸۹ بشمارمی آید، که از زمان آغاز آن در هفته گذشته صد ها هزار نفراز مردم در آن شرکت کرده‌اند.

دادگاه قانون اساسی رومانی صدور حکم در باره این دستوررا به دلیل لغو شدن آن رد کرده است.

قرار بود این دستور ۱۰ فوریه لازم الاجرا شود.

این دستور دولت چند نوع تخلف را از حالت غیرقانونی خارج می کرد و فقط در صورتی برای سواستفاده از قدرت مجازات زندان در نظر می گرفت که مجموع اموال جابجا شده در پرونده فساد از ۴۴ هزار یورو (۴۸ هزار دلار) بیشتر باشد.

پارلمان رومانی نیز می توانست اصلاحات مشابه را انجام دهد که به گفته دولت به رهبری حزب سوسیال دمکرات می تواند به تعقیب های قضایی به دلایل سیاسی پایان دهد و مشکل ازدحام جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد.

تظاهرکنندگان می گویند هدف اصلی این دستور دولت حمایت مقامات متهم به سواستفاده از قدرت است.

بیشتر بخوانید:

گسترش تظاهرات ضددولتی در رومانی

تظاهرات ضددولتی در رومانی برای سومین شب پیاپی

تظاهر کنندگان در رومانی خواستار استعفای دولت شدند